صرحت المحكمة الدستورية، بمقتضى قرارها رقم 247/24، بشغور المقعد الذي كان يشغله العباس الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس).
وحسب القرار الذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، فقد اتخذت المحكمة قرارها هذا بعد اطلاعها على وثائق تفيد أن العباس الومغاري، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 14 نوفمبر 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024.
وأضافت المحكمة في قرارها، أن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 26 نوفمبر 2024، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 2 ديسمبر 2024؛
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله العباس الومغاري بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وعلى إثر ذلك، دعت المحكمة في قرارها، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
جدير بالذكر، أن العباس الومغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، جرى انتخابه خلال شهر نونبر الماضي رئيسا جديدا لمجلس جماعة مكناس.
