أكد المتصرفون التربويون، على أنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم. داعين وزارة برادة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
وحذر المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين في بلاغ له، من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبا برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين في ذات البلاغ الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، عن تمسكه بمطالب هذه الفئة.
ودعا المكتب، حسب ذات المصدر، إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
ووضع المكتب في بلاغه قائمة من المطالب التي شدد على ضرورة أن تتفاعل معها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي على رأسها الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
وفي نفس السياق، طالب المكتب بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
وإلى جانب ذلك، طالب المكتب بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
وشددت ذات النقابة، على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
كما دعت إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك.
ومن جهة ثانية، طالب المكتب بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني، مطالبا أيضا بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية.
وفي سياق آخر، دعت النقابة إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين. كما اعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها.
