اعتبر ممثل النيابة العامة، أن جريمة التزوير ثابتة في حق عبد الله بودريقة ومقاول آخر، إلى جانب موثق وباقي المتهمين من خلال التزوير الذي طال وثائق رسمية، خصوصا وأن أحد الضحايا يعاني اختلالا عقليا.
وأوضح ممثل الحق العام، اليوم الثلاثاء، خلال مرافعته في ملف التزوير للاستيلاء على فيلا مساحتها 3 هكتار بمنطقة بوسكورة، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الجريمة المشتركة بين جميع المتهمين تتعلق بالتزوير في الوثائق الرسمية، وهي الوعد بالبيع ومحرر عدلي ثم عقد البيع النهائي المحرر من طرف الموثق، مؤكدا أن زورية الوثائق ثابتة من خلال وسائل الإثبات لكل وثيقة على حدة.
وخلال تحليله لوقائع النازلة، أفاد نائب الوكيل العام للملك أن الوعد بالبيع شابه تزوير معنوي وتغيير للحقيقة في المحرر بطريقة غير مادية، مشيرا إلى أنه لا يترك أثرا ماديا ظاهرا على المحرر، وأن العيب في الإرادة ثابتة في التقرير الطبي المنجز بتعليمات النيابة العامة لقسم الطب النفسي بمستشفى ابن رشد، أكدت أن الضحية محدود القدرات العقلية مما يدل على أنه مختل عقليا وبالتالي فإرادته منعدمة.
وواصل ممثل الحق العام مرافعته، موضحا أن شقيق المختل العقلي سبق أن توجه إلى القضاء المدني أمام قسم الأسرة بالتحجير على شقيقه، مضيفا أنه لو علم على أن شقيقه سليم عقليا لما لجأ إلى مباشرة مسطرة التحجير.
وعلل نائب الوكيل العام فرضيته بشهادة السيدة التي تشتغل عند الموثق، التي أكدت أنها ظهر لها عدم أهلية الضحية حين انتقلت لتلقي توقيع الوعد بالبيع، وأنها شاهدت شقيقه يمسك بيده ويجبره على توقيع الوثيقة، وذلك فوق غطاء السيارة، مشددا على أنها أخبرت الموثق بما جرى غير أنه لم يعرها اهتماما.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا.
وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، ومقاول، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
