حددت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، يوم الخميس 2 يناير المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمة عضو المجلس العلمي لخنيفرة، إدريس إدريسي، وذلك بعد خروجه بتصريحات تفيد بوجود شبهة تزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة بالمجلس العلمي المذكور.
وقررت النيابة العامة لدى ذات المحكمة، متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، موجهة إليه تهم تتعلق بـ“إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين والقذف العلني”، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 446، 263، و442-444 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة العضو المذكور، بناء على شكاية من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة. وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها إدريس إدريسي، كشف من خلالها عما وصفه بـ”خروقات كبيرة” شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي نظمها المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.
وسبق أن نشر إدريس إدريسي في وقت سابق بيانا للرأي العام عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، كشف فيه عن “تلاعبات وتزوير” شابت اختبارات التأهيل، موضحا أن هذه الخروقات ” تضمنت تغيير محاضر اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس العلمي المحلي”.
وفي رد رسمي على هذه الاتهامات، أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا سابقا ينفي فيه ما ورد في تصريحات العضو السابق، واصفا إياها بأنها “مجرد ادعاءات كاذبة لا تستند إلى وثائق أو أدلة”.
وأكد المجلس، أن “اختبار التأهيل أُجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي المحلي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”. كما شدد البيان على أن “الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المسألة”، لضمان الشفافية وحماية نزاهة المجالس العلمية.
