تخلد جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، الذكرى المئوية لصدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي.
وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن هذه المناسبة، حدث تاريخي استحضر خلاله مسيرة صدور أول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، بصدور ظهير 10 يناير لسنة 1924، وما أعقبها من تشريعات وطنية منظمة لمهن العدالة المتمثلة في التوثيق العصري سنة 1925، والتراجمة العدليين سنة 1928، مشيرا أن القانون المنظم سمح للمرأة وقتها بممارسة المهنة.
ومن جهته، تحدث وزير العدل عن العمق الحضاري والإنساني لمهنة المحاماة، ودورها المحوري في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة و ضمان المحاكمة العادلة.
هذا، وتحتضن مدينة طنجة، منذ أمس الجمعة وعلى امتداد 10 أيام، هذه الاحتفالية، حيث ستتخللها العديد من الفعاليات، في مقدمتها تنظيم الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية وندوة دولية حول “التمييز في القوانين، دراسة مقارنة”، والإعلان عن إحداث “المرصد القانوني للمرأة”، وندوة حول “الأدب والمحامي .. قراءة من الخارج”، مع الإعلان عن إحداث “الصالون الأدبي” لهيئة المحامين بطنجة.
وإلى جانب ذلك، تضمنت الفعالية أيضا فقرة خاصة تحت اسم “ذاكرة الهيئات”، وندوة وطنية كبرى بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول “تاريخ الهيئات”.
هذا، ومن المرتقب أن يتم بذات المناسبة، توقيع اتفاقية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا.
