نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالمقاربة التي تم اعتمادها لسنّ تعديلات في مدونة الأسرة.
وعبر الحزب، في بلاغ له، عن الاعتزاز بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المعنية، مشيدا بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي أسفر عنها هذا المسار، والتي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة الحزب.
وخصّ بالذكر، اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة، واعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين مع تعزيز حق المحضون في السكن، وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها؛ وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجيْن كقاعدة.
كما نوّه الحزب بتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج؛ وإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر، وإقرار إمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا، ومراجعة معايير تقدير النفقة مع وُجُوبها بالعقد.
وإلى جانب ذلك، أشاد الحزب بتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعوى ذات الصلة؛ وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو للتوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار؛ وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين؛ وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية؛ وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ودون الإلزام بحضور الشاهديْن المسلميْن؛ وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجيْن في حال اختلاف الدين.
وقال الحزب إنه سيعود بتفصيل أدقّ إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار، معربا عن دعمه لما سجَّله إيجابا من مكتسبات ومقترحات جديدة يُعتزَمُ إدخالُها على مدونة الأسرة
وأكد أنه سيواصل ترافعه، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظر، وبعد ذلك أيضا، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعيا نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواة تامة بين النساء والرجال.
