قالت النائبة البرلمانية،حنان اتركين، أن سنة 2024، كانت مميزة بالنسبة للعمل البرلماني، من حيث مراقبة العمل الحكومي وكذا من حيث العملية التشريعية التي تكللت خلال هذه السنة بالمصادقة على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، إلى جانب الإفراج عن مجموعة من التعديلات التي تهم مدونة الأسرة، التي تشكل انتصارا للأسرة بشكل عام.
وفي الحوار أسفله، تكشف الدكتورة حنان أتركين لموقع الأنباء تيفي، عن أهم ما ميز سنة 2024 على مستوى المؤسسة التشريعية، وكذا رأيها في تعديلات المدونة التي شكلت محور نقاش مجتمعي واسع، بين مؤيد و معارض لها.
. من خلال عملك البرلماني، كيف تقيمين حصيلة مجلس النواب خلال هذه السنة؟
في الحقيقة، أرى أن حصيلة مجلس النواب خلال هذه السنة، كانت مشرفة وممتازة على جميع المستويات، سواء من حيث مراقبة العمل الحكومي أو من حيث التشريع.
والمصادقة على مشروع قانون الإضراب، هو في حد ذاته سابقة من نوعها، لأن هذا المشروع ظل حبيس الرفوف لعدة سنوات، وهذه الحكومة كانت لديها الجرأة الكافية من أجل إخراج هذا المشروع ومناقشته وادخال مجموعة من التعديلات عليه.
كذلك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، هي بدورها اشتغلت بشكل كبير خلال هذه السنة التي سنودعها خلال الساعات القادمة، وذلك خدمة للقضية الوطنية الأولى، والتي هي الصحراء المغربية.
. خلال هذه السنة اتخذ المجلس قرار فضح النواب المتغيبين، كيف ترين ذلك؟
لا بد من السمو بالعمل السياسي، وقضية فضح المتغيبين، اعتبرها كلمة مسيئة لصورة للعمل البرلماني والسياسي بشكل عام، فالأغلبية الذين تم ادراج اسمائهم ضمن لائحة الغياب، تبين فيما بعد أنهم كانوا حاضرين، وأن من تغيب عن الجلستين اللتين كانتا موضوع لائحة الغياب، كانت لديه أعذار، وبالتالي لا بد من التغاضي عن مثل هذه الممارسات والالتزام بالحضور، كما أنه لا ينبغي التبخيس من عمل باقي النواب.
أنا مع الانضباط وتلميع صورة العمل البرلماني، دون البحث عن الهفوات حتى تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
. كانت هذه السنة فارقة خلال هذه الولاية التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالتعديل الحكومي، ما تعليقك على هذا الحدث الذي كان يطالب به المغاربة بإلحاح؟
بالنسبة للتعديل الحكومي، بصراحة نتمنى أن يكون له إضافة نوعية، وهو بمثابة ضخ دماء جديدة بالحكومة، ونتمنى أن ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي.
. في إطار التعديل الحكومي دائما، حرصت الحكومة على تعزيز مكانة المرأة في النسخة الجديدة، هل ترين ذلك كافيا؟
بالنسبة لتعزيز المرأة في النسخة الجديدة للحكومة، هو مسألة ننوه بها، لكن طموحنا لا زال مرتفعا، ونحن بكل جرأة نتمنى أن نرى رئيسة للحكومة، ولما لا تكون امرأة من حزب الأصالة والمعاصرة.
. سنة 2024 كانت فارقة أيضا من حيث الإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة، ما رأيك في هذه التعديلات؟
بالنسبة لتعديلات مدونة الأسرة، تبقى مجرد مقترحات لم يتم بعد البت فيها من قبل البرلمان، لكن مبدئيا نثمن هذه التعديلات، واعتقد أننا قفزنا قفزة نوعية وكبيرة في مجال النهوض بأوضاع الأسرة وليس المرأة فقط، كما يتم الترويج له.
. في إطار حصيلة 2024، تقييمك للعمل النسائي داخل الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني؟
المرأة حاضرة بقوة في جميع المجالات الجمعوية والسياسية والمهنية، دورها لا ينكره إلا جاحد، المغرب يتقدم بنسائه ورجاله، والدليل على ذلك، أن مخرجات الإحصاء كشفت أن هناك نسبة لا يستهان بها من الأسر تقودها نساء، يعني أن المرأة المغربية باتت تتحمل مسؤولية كبيرة في أحيان تفوق طاقتها.
وفي جميع الأحوال، القوامة ينبغي أن تبقى للرجل، والمرأة يحق لها أن تلج سوق العمل ومن حقها أن تحقق ذاتها وأن تساهم في بيت الزوجية إذا كانت ترغب في ذلك، لكن لا ينبغي أن نذهب ضد الطبيعة، لأن ذلك سيضرب المرأة في العمق وسيضرب انوثتها بالدرجة الأولى.
8. كلمة أخيرة؟
أعتقد أن المغرب، يسير بقوة في مسار الدول الكبرى، لدينا عامل بشري يشكل ثروة مهمة ينبغي الاستثمار فيها، والتركيز بالأساس على التربية والتعليم وهذا دور الأسر؛ التربية الأولية يتلقاها التلميذ في البيت قبل المدرسة. ودور التنشئة والتربية والقدوة الحسنة تكون من داخل البيت، وهو ما سيساهم في تنمية بلادنا.
