دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لضمان نجاح ورش رقمنة خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة المتدخلين في المنظومة الصحية، ويضمن العدالة المهنية والاقتصادية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه “في إطار تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث الخدمات الصحية، يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق خدمة رقمية جديدة تُمكّن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التنقل أو الإدلاء بنماذج ورقية، وتشمل هذه الخدمة الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وذلك في أفق رقمنة كافة مراحل معالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض”.
ولفت الفريق النيابي إلى أن “الصندوق أطلق منصات رقمية لفائدة المؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية، إضافة إلى تعميم قنوات الأداء الإلكتروني للمساهمات الاجتماعية، مما يعكس إرادة قوية لتبسيط المساطر وتحسين ولوج المواطنين إلى حقوقهم الاجتماعية”.
ونبه الفريق إلى أن “هذه المبادرات، ورغم أهميتها، أثارت ردود فعل متحفظة من طرف بعض المهنيين، وفي مقدمتهم الصيادلة، الذين عبّروا عن رفضهم للقرارات المتخذة بشكل انفرادي، معتبرين أن إنجاح هذا الورش يتطلب إشراك الفاعلين الأساسيين في بلورة الحلول، وتوفير البنية التقنية والدعم المواكب للتغيير، تفادياً لتكرار اختلالات سابقة كاتفاقية “الطرف الثالث المؤمَّن له” (TPA) بصيغتها الحالية، التي أدت إلى توجيه غير عادل للمرضى وزعزعة التوازن داخل القطاع”.
