قال أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، سيكلف أزيد من 3 مليار درهم، وهو ما سيمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030.
وأفاد وزير الصحة خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بالتدابير الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الخدمات الصحية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويتماشى مع الإصلاحات الكبرى.
وأوضح الوزير التهراوي، أن سنة 2024 شهدت تطورا في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث بلغت نسبتها 88% مقارنة مع سنة 2019، معلنا فتح 7543 مقعد ابتداء من سنة 2027، للرفع من هذه المقاعد حسب الاتفاقية الإطار.
وأضاف الوزير، أن أعداد الممرضين وتقنيي الصحة بالنسبة في تطور مطرد، حيث بلغت 206% بالنسبة لسلك الإجازة، ببلوغ 8.360 مقعد بيداغوجي سنة 2024، بينما بلغت بالنسبة لسلك الماستر 353%، بين سنتي 2020 و2024 ببلوغ 680 مقعد بيداغوجي سنة 2024. وذلك في أفق الوصول إلى 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي سنة 2029.
وذكر التهراوي، أن وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة، بالنسبة للأطباء المتخصصين، على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية، و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
وبخصوص تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، فقد تقرر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019، إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية.
وأكد الوزير، أنه تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب، والذي جاء بإجراءات تحفيزية لضمان استقطاب أكثر للكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص في الموارد البشرية.
