كشف تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2023، عن تسجيل مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك عند رصده لاختلالات مرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن “التأسيس لسياسة اجتماعية مبنية على روح التضامن والإنصاف وتعزيز ثقة المواطن في المستقبل، عبر تمكين الأسر ضعيفة الدخل من الخروج من التهميش الاجتماعي والهشاشة، هو مطمح يستجيب لشعار استثمار الدولة في مستقبل أفرادها، ويبرر الاعتماد الميزانياتي المرصود لذلك”.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن “ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات يوحي بوجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، على الأقل من جهتين: فمن جهة أولى، اتضح أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في هذا الشأن ما زال يثير أكثر من تساؤل بشأن كل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئات يفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم. ومن ثمة، وجب الوقوف بإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة، ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها، وقياس مدى نجاحها أو محدوديتها في بلوغ مرامي هذا النظام، في ظل ما ينتج من تغييرات في وضعيات بعض المستفيدين، بما يؤدي إلى إقصائهم من الاستفادة بمجرد انتفاء إحدى المعايير المؤثرة في تمديد المؤشر المعتمد”.
مضيفا، أن “الإشكال طرح أيضا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، حيث إن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين سقفيه الأعلى والأدنى المحددين في 500 درهم و1000 درهم، للأمن الصحي لهذه الفئة بمجرد حصولها على هذا الدعم”.
