أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أنه من باب المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، لن يوقع على أية صفقة بقيمة 100 أو 200 أو 300 مليون في ظرف أسبوع، دون أن يتدارسها ويعرف سياقها.
وأوضح التهراوي، أن مجموعة من الصفقات التي تم تجميدها يتم حاليا تدارسها، وذلك إلى حين الإلمام بجميع الجوانب والأهداف المتعلقة بهذه الصفقات، وبعدها من الممكن إخراجها للوجود.
إقرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتجميد عدد من الصفقات العمومية، جاء خلال جواب للوزير على سؤال تقدم به النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، والذي قال أن الوزارة قررت إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب.
وسبق، أن أكد النائب في ذات السياق، أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”.
