كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية عرفت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت رقم معاملات مهم خلال سنة 2023، وذلك بزيادة قدرها 30 في المائة سنويا، خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف، أن هذه التجارة، تخضع لترسانة قانونية، منها قانون حماية المستهلك وقانون سلامة السلع والخدمات، والقانون المتعلق بالاداء الالكتروني ، وقانون حماية البيانات الشخصية، وكذا قانون الأمن الالكتروني..
وفي هذا الصدد، أكد مزور أن المستهلك له حق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود عيب في المنتوج، مشيرا الى أن تعريف أصحاب المنصات الالكترونية سيدخل حيز التنفيذ في القانون الجديد.
وإلى جانب ذلك، أشار الوزير مزور في جوابه إلى إشكالية التوزيع، واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد.
وفي هذا الصدد، أكد مزور، أن مقاولات مغربية مختصة في التوزيع تلجأ إلى وضع كيلوغرام من الملح مع كل طلبية لتجنب العقوبات المنصوص عليها في ظهير صدر سنة 1924. مشيرا إلى أن هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، ما يجعل شريحة مهمة من السوق محتكرة من قِبل البريد.
