استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التأخير الحاصل في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن جلالة الملك محمد السادس، دعا يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، في رسالته السامية التي وجهها الى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ ومواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل.
وأبرزت الصغيري، أن جلالة الملك، أشار في هذا السياق، إلى سبع تحديات كبرى، تتعلق بالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، مضيفة أنه لوحظ تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، فبالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. حيث إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.
وأشارت الصغيري، إلى أنه من بين الملاحظات التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023 في هذا الشأن، هناك التأخر الحاصل في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتدقيق تدخلات الجهات والقطاعات الوزارية في المجالات التي تختص فيها الجهات باختصاصات ذاتية أو تلك التي تتوفر فيها على اختصاصات مشتركة، مما أدى إلى استمرار تداخل مهام مختلف الفاعلين العموميين في بلورة برامج خطط التنمية على صعيد الجهات، وأدى إلى الحد من فاعلية الجهات كجماعات ترابية في بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية.
وتساءلت الصغيري، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإعداد وتنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية لتدارك تداخل مهام القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات، وعن المدة الزمنية لذلك.
