طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب.
وذكّر الاتحاد الحكومة، خلال اجتماعه بالوزير يونس السكوري، أمس الأربعاء، بموقفه الرافض منذ 2016 لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره.
وأكد استعداده للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
كما أكد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.
يشار إلى أن الحكومة تمكنت من تقديم مشروع قانون الإضراب، اليوم الخميس، بمجلس المستشارين.
واعترف الوزير خلال الاجتماع بأن المشروع المثير للجدل غير مكتمل، وتعي الحكومة ذلك جيدا، لذلك هي تعول على نقابيي مجلس المستشارين.
وأمس الأربعاء عاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى النقابات، حيث اجتمع معها كل واحدة على حدة، بعدما اصطدم بها في أول موعد للطرفين في مجلس المستشارين.
واضطرت الحكومة، في شخص الوزير، إلى العودة للتفاوض مع النقابات، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، بعدما أدى رفضها لصيغة مشروع قانون الإضراب إلى تأجيل تقديمه ومناقشته، حيث كان ذلك مبرمجا أن يكون في الاثنين الماضي.
وتنتقد النقابات بشدة ما جاءت به الحكومة، حيث أكدت أنه مرّ بفضل الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، والمصادقة عليه فيما بعد، وأنه يمكنها أن تفعل ذلك إن أرادت في مجلس المستشارين، غير أنه لن يُغير شيئا بالنسبة للنقابات.
