قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “على الجهات المكلفة بتدبير موضوع ضحايا زلزال الأطلس الكبير، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ساكنة تلك المناطق”، حيث قال: “لا أخفيكم أنني أشعر بقلق اتجاه ما يجري وقد تصدمنا الحقائق التي قد تنفجر في وجه المسؤولين، الأمور تسير ببطء ودون رؤية واضحة، على النخب السياسية والجمعوية والحقوقية أن تفتح نقاشا عموميا مسؤولا حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات، هناك مشكلة حقيقية في طريقة تدبير الكوارث”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه “على الإعلام وخاصة العمومي أن يفتح النقاش حول استراتيجية تدبير بلادنا للمخاطر خاصة، وأن كل التغيرات التي حصلت وتحصل تشير إلى إمكانية حدوث أزمات وكوارث حفظ الله بلادنا منها، وعلينا أن نهيئ كل الشروط لمواجهتها وهذا تحدي حقيقي أمامنا”.
وزاد الغلوسي بالقول: “عودة إلى موضوع تدبير ملف ضحايا زلزال الأطلس الكبير لابد من وقفة وتقييم جدي وموضوعي لما يجري حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحا إلى الأبد وقد يفاجئنا بمفاجآت غير سارة”، قائلا في هذا الصدد: “اطلعت على نموذج عقد بين بعض ضحايا الزلزال وما يسمى بـ’المقاولين’، اندهشت للأمر، لا يحمل من العقد إلا الاسم، عقد كتب على ورق يشبه ذلك الذي يستعمله ‘مول الزريعة’، عقد بين طرفين ‘المقاول’ هكذا دون أي شيء يفيد أنه هو كذلك وبين ‘ضحية زلزال’، عقد بألفاظ فضفاضة وعامة دون جزاءات ودون تحديد أي أجل”.
وأبرز الغلوسي بالقول: “أخبرني بعض الضحايا أن حتى ‘المقاول’ الذي تم التعاقد معه في بعض الأحيان يتعاقد بدوره مع ‘مقاول’ من الباطن، هناك نزاعات ومشاكل وخلافات بين الطرفين بدأت تطفو على السطح ومن الضحايا من تعرض للنصب وكما يقال بالدارجة ‘بقا الله كريم’، يندب حظه، وهناك من الضحايا من تصرف في مبلغ التعويض وأنفقه في أمور أخرى تهم المعيش اليومي، وبعض أشباه ‘المقاولين’ لم يكملوا الأشغال وحتى تلك التي أنجزت هناك حديث عن وجود عيوب في البناء”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “شظايا هذه القنابل لا قدر الله إذا انفجرت ستكشف عورات من يحترف الكلام دون جدية ملموسة، على كل المسؤولين أن يستشعروا خطورة ما يجري وأن يعيدوا ترتيب الأوراق والحسابات قبل فوات الآوان”.
