تعرف أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا، ويتوقع كثيرون أن تزداد غلاء مع اقتراب شهر رمضان حيث يزيد الإقبال على الاستهلاك.
ورغم اتيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، إلا أن الأسعار لم تنخفض وظلت مرتفعة. ومع ارتفاعها اتجه كثيرون إلى استهلاك لحم الدجاج وهو ما جعل أسعارها ترتفع بدورها.
وانعكس الوضع في أرقام مندوبية التخطيط، الصادرة اليوم الخميس، حيث لا ترى الأغلبية أن الظرفية مناسبة للشراء.
تحذيرات من تموين السوق
قالت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعود الحديث في أوساط عموم المستهلكين المغاربة عن التكاليف المادية والظروف الصحية والنفسية المرتبطة بتحقيق الغايات الروحية والدينية من صيام هذا الشهر الفضيل، وخاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بقائمة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال العديد من الأسر المغربية بالنظر إلى ضعف قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي.
وأكدت الجامعة، أن أيام رمضان تعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات، مما يفرض على المستهلك اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والحرص المستمر على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل، بهدف الاستفادة من مزاياه الصحية وتحقيق الغايات الفضلى من هذا الركن العظيم في ديننا الحنيف.
وذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية كافة من جهة، وعموم المستهلكين من جهة أخرى، بأهمية الاستعداد القبلي، مؤكدة على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل.
كما دعت إلى السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، مطالبة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان.
ودعت إلى السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وطالبت باللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء.
وأكدت على أهمية تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.
كما شددت على ضرورة دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع “قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان.
