أشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى أنه كان قد رفض بعض مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في أكتوبر 2016، وطالب حينئذ بفتح حوار مجتمعي بخصوصه.
وقال الاتحاد، خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، إنه يثمن التشاور مؤخرا مع المركزيات النقابية، آملا الحفاظ على هذا النفس التشاوري الإيجابي حتى إخراج هذا النص القانوني.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الغايات الفضلى المتوخاة من هذا القانون التنظيمي، ستبقى ناقصة دون إصلاح قانوني ومؤسساتي.
دعوات عديدة للحكومة
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى مراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية التي تكبل بشكل واضح ممارسة هذا الحق، وفي مقدمتها الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الاضراب والتضييق على مساحة الجهات الداعية للإضراب.
كما طالب بالعمل على إنجاز إجراءات مصاحبة لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالمفاوضات الجماعية ونزع فتيل الاحتقان الاجتماعي، وخلق مناخ جيد لتدبير العلاقات المهنية وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف والمفاوضة الجماعية.
ودعا إلى إخراج قانون النقابات لدمقرطة المشهد النقابي ومعرفة الجهة التي تتحمل مسؤوليتها، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، لاسيما وأننا بصدد مراجعة هذا القانون.
ويرى، أنه من الضروري المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية، وإحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية.
من بين مطالبه أيضا، مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديموقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية، ومراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع، ودعم جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من الوسائل اللازمة لضمان اضطلاعه بمهامه على أكمل وجه.
وطالب بوضع ديباجة أو مذكرة توضح الأسس والمبادئ القانونية والدستورية والحقوقية التي يتأسس عليها مشروع القانون، ومراجعة المصطلحات والمفاهيم التي يتضمنها المشروع لأن مجال الفقه وليس التشريع، ومراجعة تعريف ومفهوم الإضراب لما له من انعكاس على باقي القضايا الأخرى المتعلقة بالمشروع.
وسجل، أن المشروع لم يتطرق إلى آليات الوساطة وتشجيع المفاوضة كمقاربة استباقية، داعيا إلى حذف المقتضيات المتعلقة باحتلال أماكن أثناء سريان الإضراب.
وأكد أن الغرامات المنصوص عليها في هذا المشروع، غير معقولة وتقتضي مراجعة وانسجام مع درجة عدم احترام مقتضيات القانون وليس بمنطق جزافي.
