وزير الفلاحة يعدد أسباب ارتفاع الأسعار وحلول الوزارة

قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق، وللتحكم في استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، لمواجهة التحديات التي عرفتها السنوات الماضية من تغيرات مناخية وأزمات مركبة.

وأوضح الوزير في معرض أجوبته عن أسئلة شفهية بالجلسة العمومية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، أن هذه المجهودات أثمرت عن تجاوز بعض المخلفات السلبية، خاصة التحكم في استقرار أسعار معظم المنتوجات الفلاحية هاته السنة. مضيفا، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، كإنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية، كالحبوب والخضروات والشمندر السكري ودعم الأسمدة الآزوتية.

وأضاف المتحدث، أنه تم تعليق رسوم الإستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وأيضا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء لضمان تموين عاد للسوق المغربية والدفع بالأسعار نحو التراجع.

وأكد وزير الفلاحة، أنه تم منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد، وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار، كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، إضافة إلى تشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.

وخلص الوزير إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق، وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد ب17 في المائة، مقارنة بالسنة الفارطة.

وأكد المتحدث، على أن أسعار بعض المنتجات قد عرفت تراجعا في الأسواق، وأنه من خلال مقارنة الأثمنة بين يناير الحالي ويناير 2024، تراجعت الطماطم ب8 في المائة، والبطاطس ب15 في المائة، والبصل 30 في المائة، والبيض بنسبة 6 في المائة، وفي نفس الوقت تم تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة المجهودات في استيراد الماشية واللحوم، مشيرا إلى أن المجال مفتوح للاستيراد من 45 دولة جرى الاتفاق معها وفق شروط السلامة الصحية.