عبر حزب الأصالة والمعاصرة، عن إشادته للمقاربة المؤسساتية الجماعية التي تقود بها بلادنا ورش إصلاح مدونة الأسرة بقيادة حكيمة من صاحب الجلالة، وما أسفرت عنه من خلاصات أولية جد محفزة.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الاثنين بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على الخصوصية التي تميز هذا الورش، مرحبا في هذا السياق بالمقاربة التشاركية التي تواصل بها الحكومة تنزيل وصياغة هذا الإصلاح داخل بنود مدونة الأسرة، الذي يأمل أن يحال في القريب العاجل على أنظار ممثلي الأمة، لفتح المزيد من النقاش البناء والمسؤول حول مضامين وتفاصيل هذا الإصلاح الواعد والهام لكل مكونات الأسرة كنواة بناء المجتمع والدولة.
ونوه حزب الأصالة والمعاصرة في نفس البلاغ، بنجاح اللقاء الدبلوماسي والتواصلي الهام الذي عقدته القيادة الجماعية مع عشرات السفراء والممثلين الدبلوماسيين لعدد من الدول بالرباط، والذي أثمر حوارا وتواصلا وثيقين حول قضية الوحدة الترابية لبلادنا، ومختلف الأوراش الإصلاحية التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك.
وأعرب حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ نفسه، عن اعتزازه بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير، كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية، والذي تؤكد جميع الأرقام الرسمية أن القرارات الجريئة المتخذة، قد مكنت من رفع رقم المعاملات داخل هذا القطاع، بل داخل سلسلة القطاعات الاقتصادية والمهنية المرتبطة به، مجسدة في رفع معدل مبيعات الاسمنت، وانتعاشة واضحة في سوق شغل المهن والحرف داخل القطاع، وعائد اجتماعي مباشر على وقع عشرات الآلاف من الأسر المغربية التي استفادت من الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء السكن.
وجدد حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ ذاته، تأكيده على أن السياسة الجديدة المتبعة في القطاع، أسهمت بالملموس في تحريك الوضع الاقتصادي وتحسين الوقع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، في تطور ملموس تجمع عليه جميع الجهات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة في ذات البلاغ، إلى التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات.
وطالب حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ نفسه، الحكومة بالانكباب بصورة مستعجلة على تقييم مدى تنزيل خارطة الطريق التي رسمتها التوجيهات والخطب الملكية ذات الصلة، وكذا الدراسة المستعجلة لمختلف التدابير الإضافية لإشكالية ندرة المياه والممكن عبرها مواجهة هذه الوضعية الصعبة والحد من انعكاساتها القريبة والمستقبلية على بلادنا.
