عزا عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تراكم الملفات الذي بلغ 50 ألف ملف هذه السنة، إلى نقص في عدد القضاة، حيث حدد عددهم في 4 مستشارين على الأقل.
وأفاد فتحاوي في سرده لحصيلة أحد أكبر المرافق القضائية بالمغرب، أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى سنة 2015، كان بمعدل 40.000 ملفا تبقى بدون حكم سنويا، مشيرا إلى أنها بلغت أحيانا 52.000 ملفا متبقية ، كما هو الحال سنة 2013.
وعرفت سنتي 2020 و2021 أقوى تراجعات هذا المخلف، حيث بلغت على التوالي 7736 ثم 6358 ملفا، و ليبدأ الارتفاع سنة 2022 ب11128 ملفا، كما بلغ سنة2023، 19128 ملفا، فيما بلغ هذه السنة 23567 ملفا، بسبب إكراهات داخلية وخارجية كنقص الموارد البشرية والإضرابات التي خاضها منتسبوم للمهن القضائية ككتاب الضبط والمحامون، بعد أن كان يتبقى ما معدله 40 ألف إلى 50 ألف ملف كانت ترهق السنة الجارية، ويتراكم مخلف على مخلف، وهذا من السلبيات التي تمس ببريق هذه المحكمة.
وعزا المسؤول القضائي تراجع نسبة المحكوم من المسجل والمحكوم من الرائج هذه السنة، أيضا إلى الخصاص في القضاة، موضحا أن المسجل في تزايد مستمر، وأنه تطور هذه السنة أيضا بزيادة ما يقارب 2.000 ملف، وهذه الزيادة تقتضى زيادة 4 مستشارين على الأقل، بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا، كما هو متعارف عليه.
وحول الأداء أوضح فتحاوي أن التأخيرات غدت لا تتجاوز أسبوعا واحدا للجواب، و15 يوما الاستدعاء داخل الدائرة، بعد أن كانت الملفات تؤخر لمدة 06 أشهر، مشيرا إلى أن الملفات المسجلة سنة 2023 تعتبر ملفات مزمنة، يقتضي تصفيتها عن طريق تذليل الإجراءات بمكاتبة المستشارين، ولهذا تعطى لها أغلفة بألوان مغايرة حتى يدرك القضاة أنها نقط حمراء، وتشكل عبئا على الجلسات.
