تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم غد الاثنين بمدينة مراكش، من قبل لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث ينظم المعرض تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني منصف ودامج”.
وسيشارك في معرض جهة مراكش اسفي، حوالي 170 عارضة وعارض، يمثلون التعاونيات الحرفية والفلاحية والخدماتية المنتمية لمختلف الأقاليم التابعة للجهة، بالإضافة إلى تعاونيات تمثل باقي جهات المملكة، كما ستعرف هذه الدورة مشاركة بعض الدول الإفريقية، التي تربط جهاتها علاقات تعاون وشراكة مع جهة مراكش-آسفي، كما سيحضره خبراء ومتخصصون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تأطير ورشات تكوينية لفائدة العارضين والعاملين في هذا المجال، حول مواضيع تهم طرق التدبير والتسيير والمحاسبة والمبادئ والقيم المؤطرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآليات التسويق الالكتروني والتشبيك وريادة الأعمال والعلامة التجارية وصياغة المشاريع بالإضافة إلى مواضيع هيكلة القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني وتلك المتعلقة بإحداث الأقطاب الترابية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسيقام هذا المعرض على مساحة تقدر ب 2000 متر مربع، تتضمن فضاء للعرض والتسويق وجناحا مؤسساتيا مخصصا لمختلف المؤسسات العمومية والإدارات والأبناك، وفضاء لاحتضان الورشات التكوينية.
كما ستقدم طيلة هذا المعرض عروض موسيقية وفلكلورية، من طرف فرق فنية تنتمي لمختلف أقاليم الجهة الى جانب الاحتفاء بالتعاونيات الرائدة.
وبالمقابل، ستعرف جميع جهات المملكة تنظيم المعارض الجهوية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتفعيل الاختصاص الذاتي لمجلس الجهة المتعلق بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتوجات الجهوية، وتنزيلا للتوجهات الكبرى للمجلس المتعلقة بالتسويق الترابي والتعريف بالقدرة التنافسية لهذا القطاع، باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية، عبر تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتمويل وتنظيم المعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه المعارض إلى تثمين منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء دينامية جديدة للرفع من مداخيل المنظمات العاملة بالقطاع، وتمكين الزوار من الاطلاع على منتوجات التعاونيات والهيئات المهنية، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية وتشجيعهم على الشراء التضامني.
