استفسرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بإلغاء صفقة عمومية بقيمة 180 مليون درهم، كانت مخصصة لمشروع “المريض المشترك”.
وأفادت باتا، في سؤال كتابي وجهته لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الوزارة بررت قرار الإلغاء برغبتها في إدخال تعديلات على الصفقة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وأبرزت باتا، أن مشروع “المريض المشترك” يهدف إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل لتحسين النظام الصحي الحالي، عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة تحتوي على معلومات المرضى منذ الولادة، مضيفة أن هذا النظام كان من المتوقع أن يُسهم في تقليل الفحوصات الطبية المتكررة، خفض التكاليف، وتحسين كفاءة العلاج.
وأكدت باتا، على أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط الشركات والمستثمرين في القطاع الصحي، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثيره على مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الإلغاء يُضاف إلى سلسلة قرارات سابقة أوقفت مشاريع تتعلق بالبناء والتجهيز والخدمات في مستشفيات ومراكز صحية، ما أدى إلى حالة من عدم الثقة بين المستثمرين والوزارة.
وتساءلت باتا، عن الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى إلغاء الصفقة، رغم استيفائها كافة الشروط والإجراءات، وعن مدى توفر الوزارة لخطة بديلة لضمان تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، أم أن الوزارة قد تراجعت عن المشروع بشكل كامل؟.
