صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وتم التصويت على مشروع القانون هذا، بالأغلبية، حيث حظي بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأضاف الوزير، أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وأفاد وهبي، في هذا الصدد، بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ومن جهة ثانية، نوه وهبي بكون مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
كما أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”.
واشاروا إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”.
وفي المقابل، أشاد نواب من المعارضة أيضا بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. معتبرين أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.
