لم تسر الأمور كما تم الاتفاق عليها قبل البدء في وضع التعديلات على مشروع قانون الإضراب، حيث بدأت تحركات وتبادل للاتهامات بين النقابات.
وقبيل وضع التعديلات على المشروع المثير للجدل، قررت نقابات أن تنسق فيما بينها، لكي تضع تعديلات مشتركة مادامت متفقة على أكثر من نقطة.
وكشف المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الاتفاق على التنسيق مع مكونات جبهة رفض قانون الإضراب، وتم الاتفاق على إعداد تعديلات مشتركة.
إلا أنه، وفق بلاغ للمكتب، تفاجأت الفيدرالية على بعد ثلاث ساعات من انصرام آخر أجل لايداع التعديلات، بموقف cdt الرافض لايداع تعديلات مشتركة وبعدها نفس الموقف تبنته untm.
وعبرت الفيدرالية عن أسفها على ما وصفته ب”خذلان متعمد للطبقة العاملة”.
وأكدت، استمرارها كفيدرالية ديمقراطية للشغل في الدفاع وبدعم الفريق الاشتراكي لتجويد القانون التنظيمي للاضراب والحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة المغربية.
وينتظر الشروع في إدخال التعديلات على المشروع، الأسبوع المقبل، بعد مسار طويل من المناقشات والاختلافات داخل مجلس المستشارين.
