الحبس لعميد شرطة عرض شابا للضرب أثناء خضوعه للحراسة النظرية

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 29 يناير الجاري، بسنتين حبسا في حق عميد الشرطة (ع،ج) المدان ابتدائيا من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، بإدانة عميد الشرطة في بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل “التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبأنها اعتراف من المشتكي، وممارسة العنف في حق شخص محروس نظريا.

وجاءت متابعة عميد الشرطة رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا للضرب، حيث صرح الأخير أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.

وعلى إثر ذلك، فتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بمحكمة ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي المزداد سنة 1995، في السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017.

وأكد المعني بالأمر، أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتـ ـصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.