فاجأ ممثل النيابة العامة، الجميع، في جلسة المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإعلانه غياب الوزير السابق مبديع لإجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وانبرى دفاع الوزير السابق مبديع لتوضيح ظروف مرض المتهم الرئيسي في ملف الاختلالات المالية بمدينة الفقيه بن صالح، مؤكدا أنه أجرى عملية جراحية كبرى يوم أمس الأربعاء بالمستشفى الجامعي ابن رشد، على مستوى البروستات، حيث خضع للعملية بالغرفة رقم 5.
وطلب القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، شهادة طبية تثبت إجراء مبديع للعملية الجراحية وتبرر غيابه عن الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، غير أن الدفاع أكد أنه علم بالخبر متأخرا ولم يتسنى له الحصول على الشهادة الطبية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 13 فبراير المقبل من أجل عقد الجلسة المقبلة في الملف.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
