صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، الذي وافق عليه في جلسة عامة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 11 نائبًا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتمت عملية التصويت وسط انتقادات حادة من نواب المعارضة، الذين اعتبروا المشروع غير مستوف لتطلعات الشغيلة، في حين أشادت الأغلبية بالمصادقة عليه، مع التأكيد على إمكانية مراجعة بعض مواده بناء على التجربة العملية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق رسميا، مساء الإثنين، على مشروع القانون ذاته، بعد أشهر من النقاش والجدل، حيث تم تمريره بأغلبية 41 صوتا، مقابل رفض 7 مستشارين.
وصوت لصالح القانون في المستشارين كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال للوحدة والتعادلية، والحركة الشعبية، إلى جانب نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في المقابل، عارضه مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشاران من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بـ”منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات”.
وفي تقديمه للمشروع خلال جلسة الدراسة والتصويت، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات المقترحة من المعارضة والنقابات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
