حصيلة الإضراب.. أرقام متضاربة بين الحكومة والنقابات

بدا واضحا التباين الكبير بين الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة وتلك التي أعلنت عنها النقابات بشأن نسبة الإضراب العام ليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

الحكومة، على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكدت أن نسبة الإضراب في القطاع العام بلغت 32%، بينما لم تتجاوز 1.4% في القطاع الخاص، مع تسجيل نسب متفاوتة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعليم (35.5%)، والصحة (33.3%)، والعدل (30,5%).

في المقابل، النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أعلنت عن نسب نجاح أعلى بكثير، مشيرة إلى أن الإضراب العام سجل نسبة مشاركة ناهزت 84.9%، فيما أكدت تكتلات نقابية أخرى أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني تجاوزت 80%.

النقابات تعلن نجاح الإضراب العام وتتوعد بالتصعيد

أكدت المركزيات النقابية الأربع التي دعت إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن نسبة المشاركة تجاوزت 80%، معتبرة أن هذا التجاوب يعكس “الاحتضان الشعبي الواسع” لمطالبها.

وأوضحت النقابات الموقعة على البلاغ – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية – أن الإضراب جاء احتجاجًا على “تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتصاعد معدلات البطالة والتضخم”، إلى جانب رفضها لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما شددت المركزيات النقابية على رفضها لما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية ومحاولة تكبيل حق الإضراب”، منتقدة تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان بالتزامن مع الإضراب العام، معتبرة ذلك “استفزازًا للحركة النقابية وتصعيدًا للتوتر الاجتماعي”.

وفي هذا السياق، حملت النقابات الحكومة مسؤولية “تبعات هذا القرار وتداعياته”، مطالبة بالتراجع عن جميع القوانين التي تستهدف “المكتسبات الاجتماعية وحقوق العمال”، والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.

كما أكدت المركزيات النقابية استعدادها لخوض مزيد من الأشكال الاحتجاجية السلمية، دفاعًا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

تصعيد في الأفق؟

مع استمرار شد الحبل بين النقابات والحكومة، يطرح التساؤل حول مدى استجابة السلطة التنفيذية لهذه المطالب، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من الاحتجاجات أو التفاوض بين الطرفين.