اتخذت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرارا جديدا في ملف قاضيتين، تتابع إحداهما في حالة اعتقال بينما الأخرى في حالة سراح، بسبب إتلاف ورقة تجارية، عبارة عن وثيقة بنكية منشئة للالتزامات.
وكان من المفترض إحضار القاضية المتهمة من المؤسسة السجنية، غير أن الغموض حول إضراب كتاب الضبط يوم أمس الخميس، حال دون إحضار المتهمة، لتقرر المحكمة تأخير الملف إلى يوم 27 فبراير الجاري.
وتخضع القاضيتان للمحاكمة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب مشاكل لها علاقة بإتلاف ورقة بنكية تجارية، حيث أثير الملف بسبب شكاية من الضحية، لتحرك النيابة العامة المسطرة في حقهما.
القاضيتان كانتا بصدد معالجة ملف أثناء اشتغالهما بإحدى المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن تحصل مشاكل، قادت إلى التحقيق معهما في النازلة وإحالتهما على القضاء، حيث تتابع إحداهما في حالة اعتقال بينما الأخرى في حالة سراح.
وتتابع القاضية الأولى بتهمة “إتلاف ورقة تجارية (بنكية) منشئة للالتزامات”، بينما تخضع القاضية الثانية إلى المحاكمة بتهم “المشاركة في إتلاف ورقة تجارية (بنكية) منشئة للالتزامات، وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه قصد الأداء”.
