أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تأهيل جنبات المساجد وعملية زجر المحتلين للملك العمومي، هي من اختصاصات رؤساء الجماعات.
وفي رده على سؤال كتابي للبرلماني عبد المجيد بن كمرة، حول موضوع “تأهيل جنبات المساجد”، أوضح لفتيت أنه في إطار الاختصاصات المسندة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يقوم رئيس المجلس الجماعي بـاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأهيل الملك العمومي بصفة عامة وجنبات المساجد التي تحسب على الملك العمومي بصفة خاصة، للحيلولة دون استغلاله بشكل عشوائي من أي طرف كان.
وشدد الوزير، على أنه من اختصاصات رؤساء الجماعات أيضا، إعداد قرارات تنظيمية تٌحدد فيها الشروط التي يجب توفرها لاحتلال الملك العمومي بالشكل الذي يتلاءم واحترام الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
ومن ضمن هذه الاختصاصات أيضا، يشير لفتيت الى أن رؤساء الجماعات ملزمون باتخاذ تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو المنع أو الأمر تهدف إلى منع استفحال هذه الظاهرة، وخاصة الاحتلال الذي يحاذي محيط المساجد، وذلك في إطار ممارسته لمهام الشرطة الإدارية.
وتحدث لفتيت أيضا عن اختصاص اتخاذ قرارات فردية بخصوص المخالفين للقرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بهذا الخصوص، و منح رخص الاحتلال المؤقت وغير الدائم للملك العمومي بدون إقامة بناء، وذلك في إطار التدابير الفردية للشرطة الإدارية.
كما أشار لفتيت الى الدور الذي ينبغي أن تلعبه السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الصدد، وذلك في إطار اختصاصاتها المرتبطة بالمحافظة على النظام العام.
