استنطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، 4 متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات، عبر الحدود الجزائرية، غير أنهم أنكروا علاقتهم بالاتجار أو تهريب المخدرات، في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وواجهت المحكمة المتهمين الأربعة بتفريغات من مكالمات تخصهم أو تتحدث عنهم، تتضمن أغلبها تسهيل الطريق والتخابر وتهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية، خصوصا على مستوى النقطتين 88 و90، حيث كان يتم تهريب المخدرات عبر حقائب ويتم تركها في نقطة معينة.
وأنكر جميع المتهمين، الذين يصنفون ضمن “الحمالة” علاقتهم بالناقل الرئيسي في شبكة اسكوبار الصحراء، والتي تتكلف بنقل المخدرات من الشمال إلى الشرق بطرق مختلفة، قبل إنهاء العملية بالحدود الجزائرية، مشددين على أنهم لا يعرفونه ولا يعرفون لائحة باقي الأسماء في اللائحة التي يسردها القاضي علي الطرشي.
وأحد المتهمين، أنكر بدوره علاقته بالنازلة برمتها، موضحا أن قريبه يعد من بين المعتقلين في الملف، وبالتالي تم القبض عليه بدوره دون أن يكون له يد في ذلك.
وأجاب المتهم حول شراء سيارة ب38 مليون سنتيم، أنها تعود لقريبه، وأنه اقتناها من عائدات بيع الأضاحي في العيد، حيث يقتني خرافا صغيرة وتضل عنده طيلة سنة ليعيد بيعها.
وحول صور مخدرات وجدها المحققون في هاتفه النقال اعترف المتهم، أن الخطأ الوحيد الذي ارتكب هو اقتناءه لهاتف من منطقة الشاون ولم يمسح ذاكرة التخزين التي تبين أنها تحتوي على صور للمخدرات.
وبعد ساعات من الاستماع للمتهمين، قررت المحكمة تأخير الملف إلى الجمعة المقبل 21 فبراير الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح.
