إدارية الرباط تتخذ قرارا جديدا في قضية رئيس مقاطعة حسان

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، اليوم الخميس 27 فبراير الجاري، تأجيل البت في قضية عزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، وذلك إلى غاية يوم 6 مارس المقبل، لتنفيذ إلزامية الاستعانة بمحام.

وقد تم اللجوء إلى القضاء الإداري، بعد أن صوت أعضاء مجلس مقاطعة حسان على ملتمس للمطالبة باستقالة إدريس الرازي من رئاسة مجلس مقاطعة حسان خلال شهر يناير الماضي، حيث أحيل فيما بعد هذا الطلب على محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.

وباتت مقاطعة حسان تعيش على وقع صفيح ساخن، إثر نشوب خلافات حادة بين الرئيس الرازي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأعضاء مجلس مقاطعة حسان بما فيهم أبناء حزبه، وذلك بسبب الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة المحيط خلال شتنبر الماضي، والتي تمكن فيها حزب الأحرار من استعادة مقعده البرلماني.

واتهم سعد بنمبارك، زوج العمدة السابقة “أسماء أغلالو”، إدريس الرازي بعدم دعمه في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى سعيد التونارتي الذي قدم استقالته من رئاسة فريق مستشاري حزب الأحرار في يناير المنصرم.

وكان عدد من المستشارين بمقاطعة حسان، قد وجهوا في يناير الماضي ملتمسًا مكتوبًا إلى رئيس المقاطعة المذكور، من أجل إدراج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.

وطالب31 مستشارًا من أصل 36 في مقاطعة حسان، في ملتمسهم الموجه إلى رئيس المقاطعة، بإدراج ملتمس تقديم الاستقالة في جدول الأعمال، مشيرين إلى أن الملتمس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعامل عمالة الرباط، وإلى باشا مقاطعة حسان، في حين رفض الرازي الاستقالة، ليتم بعدها التصويت على إقالته بالأغلبية.