كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية يوم أمس الخميس بمجلس النواب، عن السبب الذي جعله يوقف التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، أنه قرر توقيف التصويت عن مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس المستشارين، إلى حين صدور مدونة الأسرة.
والأساس من ذلك، وفق المسؤول الحكومي، عائد الى سعيه إلى تناغم بين قانون المسطرة المدنية والمدونة.
وكان وزير العدل قد تحفظ سابقا على مناقشة بعض المواد المتعلقة بمدونة الأسرة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك انتظارا لصدور القرار الملكي بشأن المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.
وخلال مناقشة مواد المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن العديد من القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة لا تزال قيد الدراسة، وأنه لا يمكنه الإدلاء برأيه فيها، نظرا لاختصاص اللجنة المكلفة بتعديل المدونة بهذا الشأن.
