قرر المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بعد غد الخميس، تنديدا بما اعتبروه”مصادرة وزارة التربية الوطنية الحقوق المشروعة لكل المتضررين من الترقيات والاقتطاعات”.
وأفادت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات في بيان لها، بأنها تابعت بقلق شديد مخرجات أشغال اللجنة التقنية المشتركة، والتي أكدت “تمادي الوزارة في تجاهل المظلومية التي لحقت هذه الفئة، وكذا الأحكام القضائية المنصفة، ولجوئها إلى التدليس المضلل والمتعمد عبر حجب المعطيات المفصلة لمعايير الترقية باللوائح الرسمية للترقي في الدرجة الممتازة لفئة المتصرفين التربويين، في محاولة منها لطمس معالم الظلم والتزوير”.
وحملت اللجنة في نفس البيان، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تصحيح أخطائها الإدارية والقانونية والطي النهائي لهذا الملف، باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن خرق القانون المنظم للترقية، معبرة عن إشادتها بالنقابات التعليمية والفرق البرلمانية بمواقفها الداعمة لملف ضحايا الترقيات.
ودعت اللجنة في البيان نفسه، النقابات إلى مواصلة ترافعها ومؤازرتها من أجل إنصاف جميع المتضررين، معربة عن اعتزازها بالقضاء الإداري الذي أنصف المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية، مطالبة كذلك جميع المتضررين من ترقية سنة 2023 إلى رفع الدعاوى القضائية.
وطالبت اللجنة في البيان ذاته، وزارة المالية بالتحقيق والتدقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، مجددة دعوتها لجميع المتصرفات والمتصرفين ضحايا الترقيات إلى التعبئة والانخراط الدائم والمسؤول في المحطات النضالية دفاعًا عن مطالبهم المشروعة والعادلة، تعبيرًا عن الوفاء بالعهد بالاستمرار في النضال إلى غاية استرجاع الحقوق المسلوبة المتعلقة جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، وإرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنزيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
