المحكمة ترفض السراح للمعتدية على "سلمى"

رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، طلب متابعة الفتاة “غ.ا” المعتدية على الطالبة سلمى، في حالة سراح، متشبثة بمتابعتها في حالة اعتقال.

كما قررت المحكمة، يومه الجمعة، تأجيل جلسة النظر في هذا الملف، إلى غاية 18 أبريل الجاري، وذلك من أجل إعداد دفاع الفتاة المتهمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد أمر يوم أمس الخميس، بمتابعة “غ.ا” في حالة اعتقال، على خلفية التحقيق الذي تم فتحه في هذه القضية، عقب ظهور تسجيلات تهديدية نسبت للمشتبه فيها، استهدفت التلميذة ذاتها، والتي سبق أن كانت ضحية اعتداء جسدي من طرفها.

هذا، ووجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، للمعتدية على الفتاة سلمى تهما تتعلق بـ: “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والعنف النفسي في حق امرأة”.

وتعود تفاصيل النازلة إلى شهر دجنبر من سنة 2022، الذي يعد ذكرى أليمة بالنسبة للفتاة سلمى التي كانت تدرس آنذاك بالمستوى ثانوي بإحدى ثانويات منطقة المسيرة بمدينة مراكش.

وفي ذاك الشهر، وفي غفلة منها، ووسط الحرم المدرسي، قامت “غ.ا” التي تدرس بذات المؤسسة بغرس شفرة حلاقة حادة في وجه الفتاة سلمى، جرح سالت منه الكثير من الدماء وتسللت إليه الكثير من الآلام، ألم الجرح ثم ألم ندبة ستشوه وجهها وستبقى معها للأبد..

بعدها، تقدمت الفتاة سلمى بشكاية لدى مصالح الأمن، وبعدها أحيل الملف على النيابة العامة بابتدائية مراكش، لتنعقد عقبها أولى جلسات محاكمة الفتاة المعتدية بتاريخ 31 دجنبر 2022.

وبتاريخ 6 يناير 2023، انعقدت ثاني جلسات الملف، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الملف، حيث قضت في الدعوى العمومية بمؤاخدة الحدث من أجل مانسب إليها والحكم عليها بشهرين حبسا نافذا، مع تتميم التدبير بغرامة نافدة قدرها 300 درهم، مع تحملها الصائر.

أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50000 درهم.

وبعد مرور أزيد من 3 سنوات على هذا الحادث الأليم، عادت إلى واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة اعتداء تلميذة على زميلتها داخل ثانوية تأهيلية بمراكش، حين استعملت شفرة حلاقة جديدة وسبّبت للضحية جرحًا غائرًا في وجهها تطلب رتقه 56 غرزة.

وقد تجدد الجدل بعد ظهور المعتدية في مقاطع فيديو تتضمن تشفّيًا وتهديدًا في الوقت ذاته، رغم أنها كانت قد قضت العقوبة الحبسية الصادرة بحقها، والتي بلغت شهرين نافذين، مراعاة لكونها تلميذة وقاصرًا آنذاك.

وكانت الضحية، قد خرجت مؤخرًا في تصريحات إعلامية روت فيها تفاصيل الواقعة، موضحة أن الخلاف بدأ داخل المؤسسة التعليمية، عندما اتهمتها المعتدية بأنها “خنزرات فيها”، ليتطور الخلاف إلى شجار أمام باب المؤسسة، قبل أن يتحول إلى اعتداء بشفرة حلاقة داخل أسوار الثانوية، نُقلت على إثره إلى قسم المستعجلات لرتق الجرح العميق.

وأضافت سلمى، أنها لم تتوصل حتى الآن بمبلغ 50 ألف درهم الذي قضت به المحكمة لصالحها، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتغطية تكاليف عملية تجميل بسيطة للندبة الناتجة عن 56 غرزة.

كما أوضحت أنها اضطرت إلى مغادرة مؤسستها التعليمية الأصلية بعد الاعتداء، والتحقت بثانوية أخرى، وخسرت سنة دراسية كاملة بسبب ما تعرضت له.

وبخصوص الجدل الذي أثاره الحكم القضائي السابق الصادر في النازلة، أفادت مصادرنا، أن هذا الحكم، كان قد راعى كون المعتدية كانت حينئذ “حدثا” وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 ألف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا.

وعقب إعادة الملف من جديد، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.

وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.

وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.