أثار القرار الصادر عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف بالجزائر، والقاضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق، موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، واعتبر كثيرون هذا الإجراء تضييقاً على حرية البحث الأكاديمي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الاستقلالية العلمية في الجامعات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، إن القرار يكشف طبيعة العلاقة التراتبية بين المعرفة والسلطة في الجزائر، مشيراً إلى أن “ما يجب أن يكون هو أن يوجه ما هو علمي ما هو أمني، لا العكس، لكن ما يحدث في الجزائر يعكس هيمنة المقاربة الأمنية على كل القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم العالي”.
وأضاف الشيات أن “توجيه مثل هذا القرار من سلطة أمنية إلى سلطة علمية يعطينا فكرة عن مدى تغلغل الجهاز الأمني في مؤسسات الدولة”، معتبراً أن “منع الباحثين من التصريح بخلاصاتهم العلمية أو التاريخية يميل إلى أن يكون أشبه بمحاكم التفتيش، أكثر من كونه موضوعاً له طابع تنظيمي أو إداري”.
وفي ربطه للموضوع بقضية الصحراء، أوضح الشيات أن القرار يعكس “خوفاً لدى النظام الجزائري من نتائج البحث العلمي، لأن هذا الأخير من شأنه أن يكشف المغالطات التاريخية التي بُنيت عليها شرعية النظام”، مضيفاً أن “الباحث مطالب بالموضوعية، لكن النظام الجزائري يعيش قلقاً من أن يُفند التاريخ مزاعمه”.
وتابع: “ليس من العيب أن تكون هناك دولة نشأت بقرار تقرير مصير من قوى استعمارية مثل فرنسا، لكن الربط بين وجود الدولة وامتدادها التاريخي يجعل النظام في حالة خوف دائم من التشكيك في هذا الامتداد”.
وختم الشيات تصريحه بالتأكيد على أن مخاوف السلطات الجزائرية تتجاوز ملف الصحراء، لتصل إلى طبيعة وجود الدولة نفسها، قائلاً: “الجزائر لم تُبنَ على نموذج الدولة العصرية الحديثة، بل تريد أن تخلق لنفسها ذاكرة تاريخية طويلة، وهو ما لا يتحقق إلا عبر تقييد المؤرخين، وهو ما تقوم به اليوم السلطات الجزائرية”.
