أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفاعل الوزارة الإيجابي مع عدد مهم من التعديلات المقترحة من طرف النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيراً إلى أن الوزارة درست 1384 تعديلا، استجابت لجزء كبير منها، بينما تم رفض أخرى بسبب تعارضها مع المرجعيات القانونية الأساسية أو لتطلبها إمكانيات بشرية ومادية ضخمة.
واستعرض وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23 أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز التعديلات المقبولة، والتي همّت خصوصا تجويد الصياغة القانونية، وتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال ضمان سلامتهم النفسية والجسدية، وتمكينهم من التعافي والحصول على تعويضات، إضافة إلى التنصيص على احترام الضمانات القانونية أثناء التحقيق.
وشدد الوزير على أن المشروع أدخل عليه تعديلات جوهرية لتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتوسيع استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القانونية، مع منع حضور النيابة العامة في مداولات المحكمة، وإمكانية رد الاعتبار في حال أداء الغرامة، وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا بالتهم.
وأكد أن النص يسعى إلى تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية، وفق ما تتطلبه الممارسة العملية وما تعتمده التشريعات المقارنة الحديثة، بهدف الوصول إلى عدالة جنائية فعالة ومتوازنة، تراعي من جهة صرامة مكافحة الجريمة، ومن جهة أخرى ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الأفراد.
ويرى وهبي أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يعد خطوة نوعية لتحديث التشريع الوطني، و”دستورا للعدالة الجنائية”، نظرا لطبيعة مضمونه ووظائفه، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على التشاور مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من أجل صياغة نص توافقي يحقق المصلحة العامة.
كما انتقد الوزير بعض القراءات السياسية التي رافقت النقاش حول المشروع، معتبرا أنها تتسم أحيانا بطابع ذاتي لا يخدم النقاش الجاد والموضوعي حول نص تشريعي محوري، مشددا على أهمية تجنب التوظيف السياسي الضيق لقانون يفترض أن يخدم جميع المواطنين دون استثناء.
