دعمت الأغلبية بمجلس النواب، بقيادة فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الدفع بمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية (22.01)، واصفة المشروع بـ”المتكامل” و”الحقوقي” و”الضروري لتحديث العدالة الجنائية”.
وأبرز نواب الأغلبية، خلال جلسة البت والتصويت بالغرفة الأولى، أن المشروع يستجيب للرؤية الملكية ويترجم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس انخراطا فعليا في إصلاح المنظومة القانونية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي الحقوق الأساسية، ويواكب التحولات الاجتماعية والتهديدات الأمنية.
وأكدت النائبة زينة إدحلي (الأحرار) أن المشروع يعزز حق الدفاع، ويقيد اللجوء إلى الحراسة النظرية، ويوسع مجال الصلح في القضايا الجنائية، كما يوفر آليات لحماية الضحايا وتحديث العدالة باستخدام الوسائل الرقمية.
من جهته، شدد سعيد أتغلاست (الأصالة والمعاصرة) على أهمية المشروع في إطار مخطط تشريعي شامل يعيد هيكلة القانون الجنائي، داعيا إلى مواكبة النص بإصلاحات بنيوية تشمل الموارد البشرية والبنيات التحتية.
أما النائب محمد ادموسى (الاستقلال) فنوّه بجرأة الحكومة في اقتراح تعديل 420 مادة من أصل 603، مؤكدا أن المشروع يكرس مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعزز التعاون القضائي الدولي.
كما أشاد المتدخلون بموقف المغرب الداعم لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرين أن مشروع المسطرة الجنائية خطوة إضافية نحو الإلغاء النهائي للعقوبة ضمن مسار حقوقي متدرج.
