اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تراجع المعارضة عن وضع ملتمس الرقابة هو عجز وفشل سياسي.
هذا، الوصف للوزير، أثار غضب المعارضة في الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، غير أن عبد اللطيف وهبي دافع عما قاله.
سياق وصفه هذا، جاء وهو يدافع عن منعه للجمعيات التقاضي، وهو ما ترفضه المعارضة إذ ترى العكس وتعتبر الأمر تضييقا.
واعتبر الوزير، أن هناك جمعيات حقوقية، اغتنت من الدعاوى القضائية التي تضعها، فيما اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد تويزي أن هناك رؤساء جمعيات كانوا “بالصندلة” لكنهم اصبحوا أغنياء.
في الجلسة نفسها، تواصل الجدل الحاد داخل مجلس النواب بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، حيث تباينت مواقف الفرق النيابية بين من اعتبر التعديلات تهدد هامش تحرك الجمعيات في محاربة الفساد، وبين من دافع عن ضرورة ضبط الإجراءات بما يحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات.
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، انتقد ما أسماه “الطابع التأويلي” للمادة المثيرة للجدل، معتبرا أن النص الجديد قد يُستخدم كأداة “للاستهداف الجنائي للمنتخبين”، خصوصا في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ودعا الفريق إلى تحصين مهام المنتخبين ضمن القانون، بعيدًا عن منطق الانتقام السياسي.
بدوره، أبدى الفريق الحركي تحفظات مماثلة، مشيرا إلى أن جمعيات حماية المال العام تعتبر ما جاء في المادة الثالثة تضييقا على أدوارها، واستحضرت في هذا السياق مقتطفا من خطاب العرش لسنة 2016، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن “محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع”.
في المقابل، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن فلسفة التعديل، رافضا الانتقادات التي استهدفت مركز الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، معتبرا أن ما أثير بهذا الخصوص باطل أريد به حق.
وأوضح وهبي أن الممارسة أظهرت “اختلالات” في هذا المجال، مضيفا أن ما جاءت به المادتين الثالثة والسابعة “لا يُقيد الجمعيات، بل يضبط مسار تحريك الدعوى، بما يراعي قرينة البراءة، ويعيد تنظيم الأدوار بين مختلف الفاعلين”.
كما أكد أن مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة الرسمية تبقى مؤهلة دستورياً وقانونيا لمتابعة ملفات الفساد، لما تمتلكه من “إمكانيات وآليات فعالة لحراسة المال العام”.
