صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 326 مليار درهم، وفق ما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وجاء تصريح زيدان ردا على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، حول تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تمت المصادقة عليها خلال سبع دورات، ومن المنتظر أن تسهم في خلق ما يقرب من 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد الوزير أن الاستثمار يمثل رافعة أساسية للتنمية، مشيرا إلى تكامل الاستثمارات العمومية والخصوصية، ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز سوق الشغل وتقليص التفاوتات المجالية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة اعتمدت ميثاقا جديدا للاستثمار، تم تطويره عبر مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي، بهدف إصلاح سياسة الدولة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أبرز زيدان إطلاق خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، وتنظيم حملات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المغرب كوجهة استثمارية واعدة، بالإضافة إلى تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، مثل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد المسؤول الحكومي على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات، وتحسين الحكامة، وتوفير البنية التحتية والطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا كوجهة مفضلة للمستثمرين.
