دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أعضاء الجهاز التنفيذي وكافة القطاعات إلى تعبئة شاملة وانخراط فعّال لدعم إنجاح تنفيذ مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي يناقشه المجلس الحكومي إلى جانب مشاريع أخرى.
وأشاد أخنوش، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي، بالجهود المبذولة لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، موجها الشكر لوزير العدل على التنسيق المحكم، وكذا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لما بذلوه من مجهودات كبيرة في هذا الإطار.
وأكد رئيس الحكومة أن كل الإمكانات ستسخر لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى أن المرسوم يأتي تفعيلا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادقت عليه الحكومة سابقا، والمزمع دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل.
ويندرج هذا المرسوم، بحسب أخنوش، ضمن استكمال إصلاح منظومة العدالة، التي تحظى بعناية خاصة من لدن الملك محمد السادس، والذي ما فتئ يدعو، من خلال خطبه وتوجيهاته، إلى إرساء سياسة جنائية جديدة تراعي مستجدات الواقع وتتماشى مع التطورات.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أهمية النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، معتبرا إياها آلية مهمة لتطوير السياسة الجنائية من خلال دعم التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن الإسهام في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
للمزيد من التفاصيل...
