صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الموجه للتسويق، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتطورات التي يعرفها السوق الوطني، خاصة مع تزايد تسويق أنواع جديدة من الخل، مما استدعى تحيين الإطار القانوني المنظم لهذا المنتوج الغذائي، بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز حماية المستهلك، وضمان شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، مع الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويعتمد هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يحدد شروط تصنيع وتسويق الخل، بهدف تأطير الممارسات الصناعية وضبطها بما يحفظ الصحة العامة، ويرفع من مستوى الجودة في المنتجات المعروضة في السوق المغربية.
