الرباط تحتضن الملتقى الإفريقي لدعم انطلاقة المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، انعقاد أول ملتقى لسفراء الدول الإفريقية، وذلك في إطار التهييء لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تستضيفه المملكة المغربية، بهدف تعزيز القدرات القانونية بإفريقيا وتوسيع دائرة الاستفادة من اتفاقيات لاهاي.

هذا اللقاء الهام شكل فرصة لتقديم تصور شامل حول طبيعة المكتب الجديد، ومجالات اشتغاله، وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى توطيد التعاون القانوني الإقليمي بين الدول الإفريقية، لاسيما في مجالات القانون الدولي الخاص، بما في ذلك تسهيل تفعيل الاتفاقيات وتنسيق الجهود القانونية على المستوى القاري.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن احتضان المملكة لهذا المكتب الإقليمي يمثل خطوة مؤسساتية بارزة، تعكس طموح المغرب في لعب دور محوري لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين بلدان إفريقيا. وأضاف، أن المكتب سيساهم في بناء جسور تنسيق بين السلطات المركزية للدول، وتطوير الكفاءات القانونية، معتبرا أن إحداث هذا الكيان في المغرب يعكس مكانة إفريقيا كفاعل رئيسي في مجال معقد يتقاطع فيه القانون مع المعاملات الشخصية والتجارية.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تندرج ضمن رؤية مغربية أوسع، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى دعم الأمن القانوني وتعزيز مناخ الاستثمار في القارة، من خلال الانخراط النشط في الجهود الدولية لإرساء قواعد شفافة للتعاون القضائي والقانوني.

من جانبه، أبرز رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الملتقى وفر أرضية للتعريف بالمكتب الإقليمي وأدواره المنتظرة، خاصة ما يتعلق بتسهيل انضمام الدول الإفريقية إلى مؤتمر لاهاي وتبني آلياته القانونية، مؤكدا أن استضافة المغرب لهذه الهيئة تعزز مكانته القانونية على المستوى القاري والدولي.

وفي السياق ذاته، عبر الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، عن ارتياحه لإنشاء المكتب بالمغرب، مشددا على أن هذه البنية ستساهم في توسيع نطاق معرفة الدول الإفريقية بأعمال المؤتمر، وتشجيع انخراطها في الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل، والأسرة، وتسوية النزاعات، إلى جانب المجالات التجارية والرقمية.

واعتبر بيرناسكوني أن المكتب الإقليمي سيكون أداة فعالة لنشر الوعي القانوني وتعزيز الحوار القانوني في القارة الإفريقية، مشيداً بالدور الريادي للمغرب في هذا المسار.

وقد عرف اللقاء حضور عدد من سفراء الدول الإفريقية وممثلي بعض الدول العربية المعتمدة في الرباط، في أجواء طبعتها روح التعاون وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتنسيق القانوني على مستوى القارة.

ويعد هذا الملتقى خطوة أولى في مسار ترسيخ الحضور الإفريقي داخل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ودعما لمسار تكامل قانوني إفريقي يخدم مصالح الأفراد والشركات والمؤسسات عبر الحدود.