قررت المحكمة الإدارية بفاس، مساء أمس الخميس، إلغاء المقرر رقم 100 الصادر عن مجلس جماعة عين عائشة، والذي بمقتصاه قرر المجلس إقالة النائب الثالث لرئيس المجلس.
وتم اتخاذ هذا القرار في الدورة العادية المنعقدة في 6 ماي الماضي، حيث يقضي بإقالة أحمد الدوا النائب الثالث لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، بعدما أدرج ملفه بناء على مقال افتتاحي تقدم به دفاعه قبل أيام من ذلك لرئاسة المحكمة.
وبثت المحكمة الإدارية بفاس، في ملفين يتعلقان بالنائب الثالث لرئيس مجلس جماعة عين عائشة بإقليم تاونات.
ويتعلق الملف الأول، بطلب تقدم به رئيس المجلس الجماعي، في مواجهة نائبه الثالث التمس فيه من القضاء الإداري إحالة قرار إقالته بالمجلس من مهامه، بناء على طلب مسجل في 15 ماي.
وعين الملف في اليوم نفسه لتقديم الطلب، أمام غرفة قضاء الإلغاء والتعويض التي أخرت البت فيه وحجزته للمداولة للبت في الملف الثاني المتعلق بالمستشار نفسه.
ويخص هذا الملف، طلبا تقدم به النائب الثالث بواسطة دفاعه ضد الرئيس وأعضاء بالمجلس، طلبا لإلغاء قرار إقالته منه في دورة سابقة، قبل تعيين ملفه أمام نفس الغرفة التي حجزته بدوره للتأمل والحكم.
وتقدم النائب الثالث للرئيس بواسطة دفاعه محمد الغزيوي المحامي بفاس، بهذا الطلب قبل يومين من تقديم الرئيس طلبه إحالة مقرر إقالة المستشار من مهامه، لاتخاذ المتعين بشأنه.
