انطلاق التحقيقات.. تفويتات مشبوهة تهدد رؤساء جماعات

باشرت لجان تفتيش مركزية، تحت إشراف وزارة الداخلية، تحقيقات ميدانية بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، عقب ورود تسريبات واستفسارات أثارها عمال أقاليم حول تورط عدد من رؤساء الجماعات في تفويت أراض جماعية بأثمنة زهيدة تحت غطاء تشجيع الاستثمار.

المعطيات التي رصدتها لجان التفتيش، كشفت أن تلك العقارات تم استغلالها لاحقا لإقامة مشاريع عقارية وتجارية خاصة تدر أرباحا ضخمة.

واستنفرت هذه الخروقات المصالح المركزية للداخلية، التي استقبلت في وقت سابق شكايات وتقارير عن اختلالات في عمليات التفويت، مما دفعها إلى إيفاد لجان تفتيش مختصة، مع توقعات بإحالة ملفات عدد من الرؤساء المتورطين على محاكم الجرائم المالية، بسبب شبهات تبديد المال العام والتفريط في أوعية عقارية استراتيجية بأثمان تقل بكثير عن قيمتها السوقية.

كما طالبت استفسارات وزارة الداخلية، التي وجهت إلى رؤساء الجماعات، بتقديم تفسيرات في شأن تجاوز مساطر وإجراءات تفويت واستغلال الأملاك الجماعية، خاصة تلك التي استفاد منها منعشون عقاريون في ظروف مشبوهة.

كما سلطت الاستفسارات الضوء على تفويتات جرت تحت غطاء “مبادلات” لحل نزاعات قانونية، مقابل الحصول على عمولات.

وشملت تساؤلات المفتشين أيضا أسباب تجاهل الرؤساء توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بحماية الملك العمومي، وعدم الامتثال لمذكرات تدعو إلى إجراء جرد محين وشامل للأملاك الجماعية، مع تحديد طبيعتها ووضعها القانوني وهوية مستغليها، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والتقاضي.

وسجلت تقارير التفتيش تورط رؤساء في المضاربة بعقارات الجماعات، وكشفت عن منحها لمقربين من المسؤولين تحت ذريعة إنجاز مشاريع تنموية، فيما تبين أنها مشاريع ذات طابع تجاري محض، تحقق أرباحا هائلة لأصحابها. كما أبرزت التقارير تغاضي مسؤولين جماعيين عن تحرير عقارات محتلة، وعدم متابعة ملفات كراء واستغلال متراكمة، وفشلهم في فسخ عقود يستفيد منها منتخبون وموظفون في حالات تضارب مصالح.

وشددت مديرية الممتلكات بالداخلية، على ضرورة إحكام الرقابة على الأملاك الجماعية، وأطلقت خطة لحمايتها تقوم على جردها وتحفيظها. كما أوضحت أن المراسلات الاحتجاجية التي توصلت بها المديرية كشفت عن ممارسات سمسرة وتفويتات مشبوهة، مضيفة أن خبراء الوزارة خلصوا إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف، داعين إلى خطة شمولية ترمي إلى معرفة الرصيد العقاري للجماعات وتعميم نظام التحفيظ لحماية تلك الأملاك من الترامي والضياع.