يعيش العديد من المهاجرين المغاربة في كندا واقعًا غامضا، بسبب تخلي القنصليات المغربية بكندا عن مسؤولياتها في تجديد بعض جوازات السفر، مما يؤثر سلبا على حياتهم اليومية.
في كندا، لا يمكن لأي شخص شراء علبة سجائر أو ولوج بعض الخدمات دون إبراز وثيقة هوية رسمية تثبت سنه القانوني، وهذا شرط بسيط لكل من يحمل وثائقه الثبوتية. لكنه يتحول إلى حاجز حديدي أمام مغربي يجد نفسه بدون جواز سفر مفعّل، فقط لأن القنصلية المغربية رفضت تجديده، بحجة أن وضعيته الإدارية غير نظامية.
وفقًا للقوانين الدولية، لا يوجد أي نص قانوني يمنع دولة من تجديد وثائق مواطنيها، مهما كانت وضعيتهم القانونية في بلد الإقامة، فجواز السفر هو “حق” دستوري وإنساني، لا يمكن ربطه باعتبارات الإقامة الشرعية من عدمها، بل إن الدول المتقدمة تعتبر أن ضمان هوية مواطنيها في الخارج مسؤولية سيادية، وأداة لتيسير اندماجهم.
وللإشارة فإن معظم القنصليات الأجنبية في كندا، حتى التابعة لدول معروفة بتشددها الإداري، لا ترفض تسليم أو تجديد جوازات السفر لمواطنيها المقيمين في وضع غير قانوني. بالعكس، تُعتبر وثائق الهوية الوسيلة الأولى لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم في المستقبل.
المهاجر المغربي بدون إقامة في كندا يعاني من التهميش الاجتماعي، ومن صعوبة العثور على عمل قانوني، أو كراء سكن، أو حتى تلقي العلاجات الطبية أحيانًا. وبدل أن تكون القنصلية صمام أمان، تتحول بقراراتها الفردية وغير المفهومة إلى جزء من المشكلة.
كيف يمكن لمواطن مغربي أن يبرهن على هويته؟ كيف يمكنه أن يُكمل إجراءاته القانونية، أو يتواصل مع محام، أو يفتح حسابًا بنكيًا، أو ببساطة… أن يشتري علبة سجائر تثبت سنّه القانوني؟
