أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المرحلة الراهنة تقتضي تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد، وذلك عقب التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الماضي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأشادت المنصوري، خلال كلمتها الافتتاحية في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، بالموقف المغربي الذي وصفته بـ«الثابت والحازم والمسؤول»، منوهة بحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف الاستراتيجي، وفق ما أورده بلاغ الوزارة الناطقة باسم الحكومة.
واستهلت رئيسة الحكومة كلمتها بتقديم أحر التهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هاتين المناسبتين تشكلان محطة بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية.
وأضافت أن هذه المحطات الوطنية تجدد روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، مشددة على أن مسؤولية الحكومة تقتضي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المنصوري أن تحقيق هذه الغاية يمر عبر جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد.
ودعت أعضاء الحكومة إلى الانخراط بقوة في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، من أجل بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية تشمل مختلف جهات المملكة ويستفيد من ثمارها جميع المغاربة.
للمزيد من التفاصيل...
