أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة للأسئلة الشفوية، أن ظاهرة الشركات الوهمية تُعد من القضايا ذات الأهمية القصوى، نظراً لانعكاساتها السلبية المباشرة على الاقتصاد الوطني ومداخيل خزينة الدولة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الممارسات تضرب أسس المنافسة الشريفة وتُسهم في تآكل موارد الدولة، خصوصاً من خلال استخدام الفواتير الوهمية في معاملات غير حقيقية.
وفي معرض ردها على الأسئلة، أعلنت المسؤولة الحكومية عن مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية لمحاربة هذه الظاهرة، تشمل إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي، وتفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5000 و50000 درهم، وعقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت الوزيرة، أن الشكايات المتعلقة بالشركات التي يتم إثبات وهميتها، تحال مباشرة إلى وكيل الملك، في إطار تسريع وتيرة المتابعة القضائية لهذه المخالفات.
وفي الجانب التقني، كشفت نادية فتاح العلوي عن اعتماد الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المشبوهة، مع تعزيز تبادل المعطيات مع مؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك.
