أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بياناً توضيحياً ردت فيه على مقطع فيديو تم تداوله على موقع “فيسبوك”، نشره أحد السجناء السابقين ويدعى (أ.م)، تحت عنوان “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”.
وأكدت المندوبية أن ما ورد في الفيديو من مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، وأوضح البيان أن المعني بالأمر قضى عقوبتين حبسيتين بالسجن المحلي أوطيطة 2، على خلفية تورطه في جرائم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وادعاء لقب يتمتع بالحماية القانونية، مشيرة إلى أنه لم يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة طيلة فترة اعتقاله، كما لم يتقدم بأي شكاية في هذا الشأن.
كما نفت المندوبية تعرض السجين السابق لأي إهمال طبي، مؤكدة أنه استفاد من الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك فحوصات طبية داخل المؤسسة ونقل إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم عند الحاجة.
وبخصوص الاتهامات المتعلقة بغلاء الأسعار داخل متجر المؤسسة، شددت المندوبية على أن أسعار المواد الغذائية المعتمدة داخل المؤسسة السجنية “هي نفسها المتداولة في السوق الخارجية، وتخضع لمراقبة دورية”.
وفي ما يخص الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، أفاد البيان بأن المؤسسة تنظمها وفق برنامج سنوي، ويستفيد منها النزلاء حسب رغباتهم وتصنيفهم، مشيرة إلى أن السجين السابق كان من بين من يرتادون المكتبة بانتظام.
وحول واقعتين سابقتين داخل المؤسسة، أوضحت المندوبية أن السجين السابق دخل في شجارين مع نزيلين آخرين بتاريخ 8 يناير و21 فبراير 2024، على خلفية وشايات كاذبة وتبادل للضرب، مما استدعى اتخاذ عقوبات تأديبية في حقه.
وفي ردها على اتهام رئيس الأمن والانضباط بالتواطؤ مع نائب رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، أكدت المندوبية أنه لا توجد أي علاقة أو تعامل بين الطرفين، وأن هذه المزاعم “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، كما نفت بشكل قاطع مزاعم دفع رشوة لتعيين رئيس مصلحة الأمن، مشيرة إلى أن التعيين تم من قبل الإدارة المركزية، بناءً على الكفاءة والخبرة.
كما فنّدت المندوبية ادعاءات بتلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة، مؤكدة أن قرار عزله صدر عن لجنة تأديبية مركزية، بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
واختتمت المندوبية بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”السلوك غير المسؤول” من طرف السجين السابق، مؤكدة أنها “لن تتوانى في متابعته قضائياً إذا استمر في ترويج مزاعمه الكاذبة، بهدف المس بسمعة المؤسسة والعاملين بها”.
