كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يحمل رقم 59.21، يندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم المدرسي بالمغرب، وذلك خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ويقترح هذا النص التشريعي دمج القوانين الثلاثة المنظمة للتعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم الخصوصي (04.00، 05.00، و06.00) في إطار قانوني موحد، يروم تبسيط التشريع وتحديثه بما ينسجم مع التحولات التربوية والاجتماعية والاقتصادية الجارية.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المدرسي في شقيها العمومي والخصوصي، من خلال تحديد وظائف كل سلك تعليمي، ووضع أسس جديدة للهندسة البيداغوجية واللغوية، وإرساء مبادئ الحكامة الإدارية والتربوية، والارتقاء بالموارد البشرية، واعتماد مصادر تمويل تضمن استمرارية وجودة التعليم.
وسمح المشروع، في خطوة لافتة، بإمكانية إنشاء مؤسسات تعليمية خصوصية لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع دول أجنبية في إطار اتفاقيات ثنائية، مع تنظيم صارم للتعليم الأجنبي المقدم داخل التراب الوطني من خلال دفتر تحملات محدد وشروط ترخيص دقيقة.
كما نص المشروع على إلزامية وجود مشروع مؤسسي ونظام داخلي وجمعيات لأمهات وآباء التلاميذ بكل مؤسسة، إضافة إلى توفير تأمين إجباري يشمل جميع التلاميذ ضد الحوادث سواء داخل المؤسسات أو أثناء الأنشطة المنظمة تحت إشرافها.
وعرف النص كذلك التعليم الأولي كمكون جوهري في المنظومة، داعيا إلى تعميمه في القطاع العام عبر اتفاقيات شراكة، مع وضع نموذج بيداغوجي موحد لضمان جودة التعلمات في هذه المرحلة التأسيسية.
واستند المشروع في مرجعيته إلى مجموعة من الوثائق والتوجيهات، أبرزها الخطب الملكية، خصوصا خطب ذكرى ثورة الملك والشعب (2012، 2013، 2018)، وخطاب العرش لعام 2015، والدستور المغربي لسنة 2011، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، والقانون الإطار 51.17، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، وخارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026.
ويضم مشروع القانون 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم، من التوجهات العامة، إلى التنظيم الداخلي، مرورا بالنموذج البيداغوجي، والتمويل، وآليات التقييم، وصولًا إلى دعم البحث والابتكار في المؤسسات التعليمية.
للمزيد من التفاصيل...
